وبلاگ یاران

ولایت فقیه یا نظارت فقیه، کدام یک صحیح است؟

--------------------------------------------

خلاصه استدلال‏های مدافعان نظریه «نظارت فقیه» به شرح زیر است:

   یکم. منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهی است و در فقه اصل بر «عدم ولایت» است و از آنجا که دلیل معتبری در حوزه زعامت فقیه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولایت فقیه، محدود به امور حسبیه است. ( کدیور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16.) اما از آنجا که دین نسبت به امور اجتماعی بی‏تفاوت نیست، به ناچار راه جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، نظارت فقیه و یا نظارت عامه فقیهان بر امور است.

   دوم. مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینی بودن حکومت، دلیل دیگر آنان است. ایشان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید جدای از دین (سکولار) باشد و این را می‏پذیرند که حکومت باید به نوعی دینی گردد؛ اما دینی شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت فقیه بر جامعه نیست و از طریق نظارت نیز می‏توان حکومت را «دینی» حفظ کرد. برای اثبات این مدعا به بیان دو نکته می‏پردازند:

   1. شیوه حکومت دینی، منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست؛ بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه -چه وکالت را عقد جایز بدانیم یا معاهده اجتماعی لازم مشروعیت حکومت حفظ شده و حکومت دینی می‏گردد. ازاین‏رو دلیلی ندارد که خود را محدود به نظریه ولایت فقیه کنیم.همان، ش 11، ص‏14.

   2. ضمانت اجرای نظارت فقیه خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندار هستند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولان مربوط اطلاع می‏دهدو در صورت عدم توجه آنان، آن را به اطلاع عموم می‏رساند و از آنجا که مردم دیندار هستند، به ندای فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامی خواهند شد.همان، ص 15.

   سوم. دلیل سوم تمسّک به بعضی از جملات امام(ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتی خود ایشان در صحنه سیاسی کشور دارد. بر اساس این سخنان، نتیجه می‏گیرند که هر چند امام در اواخر عمر خود، نظریه «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح و ظاهراً از نظریه نظارت عدول کردند؛ ولی علت این عدول ضعف مبانی آن نبوده است؛ بلکه آماده نبودن شرایط زمانی و مکانی برای اجرای آن بوده است. ( کیان، ش 41، ص 21؛ راه نو، ش 11، ص 17.)

نقد نظریه نظارت فقیه‏

   در خصوص نقد این نظریه به بررسی سه محور بیان شده می‏پردازیم:

   نقد دلیل یکم. تمسّک به اصل عدم ولایت فقهی، برای رد «نظریه ولایت فقیه» به شدت مورد تردید است. اصلِ عدم ولایتی که در فقه مطرح است نافی ولایت منهای اذن شارع است؛ در حالی که ادله کافی شرعی در مأذون بودن فقیه بر تصدی و ولایت بر امور امت اسلامی وجود دارد و در این مسأله هیچ تردیدی نیست.

   نقد دلیل دوم. مدعای دوم این بود که دادن نقش نظارتی به ولایت فقیه، مضرّ به دینی بودن حکومت نیست؛ در حالی که حکومت دینی بدون تحقق ولایت دینی، تحقق یافتنی و استمرار بخشیدنی نیست؛ زیرا:

   الف. حکومت دینی؛ یعنی، حکومتی که «دین» ولایت و سرپرستی آن را بر عهده دارد. بالطبع اعمال ولایت دینی بر جامعه، تنها از طریق حاکم دین‏شناس صورت می‏گیرد.

   ب. مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احکام شرعی، بدون ضمانت اجرا برای دینی شدن و دینی باقی ماندن حکومت کافی نیست و به محو حکومت دینی خواهد انجامید.

   ج. این گمان که اعلام به مردم و عکس العمل مناسب آنان، ضامن اجرای فقیه ناظر است، ناشی از نشناختن جامعه و نشناختن ولایت بر جامعه و نقش نوین حکومت‏ها در جوامع امروزی است. کسی که به امور یاد شده واقف باشد، متوجه می‏گردد که حکومت‏ها چگونه با بسترسازی، گرایش‏ها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصی سوق می‏دهند. البته این سخن به معنای حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست؛ لکن به معنای تأثیر شایان توجه بسترهای اجتماعی در شکل‏گیری رفتار عمومی و رفتار فردی است.

   بر این اساس در صورتی که ولایت بر جامعه دینی، بر عهده دین و ولی فقیه نباشد، دو فرض متصور است:

   1. کارگزاران و رهبران تحت نظر ولی فقیه و دین شناس عمل می‏کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار می‏گیرند که نتیجه حاصل است؛ یعنی، این در واقع همان ولایت است که با نام نظارت اعمال می‏شود.

   2. آنان خود بر اساس معیارهای «عقل خود بنیاد و سکولار» تصمیم‏گیری می‏کنند و کاری به دین ندارند. در این صورت هیچ ضمانتی برای دینی ماندن حکومت وجود نخواهد داشت.

   نقد دلیل سوم. اینکه وانمود کرده‏اند حضرت امام نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه‏ای موقّت و اضطراری مطرح کرده، از چند سو مخدوش است:

   الف. دفاع از ولایت فقیه، به معنای این نیست که روحانیت باید تمامی یا اکثر مناصب سیاسی کشور را اشغال کند.

   ب. عملکرد حضرت امام(ره)، از بدو شکل‏گیری انقلاب اسلامی تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمی بر این معنا است که ایشان هیچ‏گاه از نقش هدایت و سرپرستی جامعه دست برنداشت.

   امام هیچ‏گاه به عنوان یک ناظر عالی در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزی عمل نکرد؛ بلکه به عنوان یک ولی اجتماعی، جامعه را به سمتی که می‏باید برود، هدایت نمود و در مواضع مختلف اجتماعی، دستورالعمل‏های لازم را صادر کرد. مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمان‏های مختلف فراخواند و آنان را برای دفاع از مرزهای کشور اسلامی بسیج کرد. دستورالعمل‏های مشخص و راه گشایی را به مسؤولان اجرایی کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمود.

   در واقع پرونده درخشان زعامت امام خمینی(ره)، سرشار از دخالت‏های بجا و تعیین کننده در صحنه‏های مختلف اجتماعی است و ایجاد حادثه‏های اجتماعی و حل بحران‏ها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه‏های اجتماعی امکان‏پذیر نبود.

   ج. سخنان متقن و روشن حضرت امام درباره اهمیت ولایت فقیه از یک‏سو و اهمیت حکومت اسلامی از سوی دیگر، گواه بر این معنا است که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یک اندیشه موقت و از روی اضطرار، که به عنوان یک نظام سیاسی و متقن و نوین بر مبنای تفکر اسلامی مطرح کرد:

   « اگر چنانچه فقیه در کار نباشد؛ ولایت فقیه در کار نباشد؛ طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت».صحیفه نور، ج 9، ص 253.

   « باید عرض کنم حکومت، که شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.» همان، ج 20، ص 170.

   «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان ولایت رسول اللّه است». همان، ج 6، ص 95.

   د. جملاتی که بدان تمسک شده، مربوط به عدم لزوم تصدی ظاهری روحانیت در پاره‏ای از مسؤولیت‏های اجرایی است و ربطی به ولایت فقیه ندارد.

ولایت فقیه و حکم حاکم

س 61: وظیفه ما در برابر کسانی که اعتقادی به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضی از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج می‏کنند، چیست؟

ج: ولایت فقیه در رهبری جامعه اسلامی و اداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنی‏عشری است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسی به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولی ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست.

س 62: آیا اوامر ولی فقیه برای همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسی که مقلد مرجعی است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولی فقیه واجب است یا خیر؟

ج: بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولائی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند، و این حکم شامل فقهای عظام هم می‏شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(ع) نیست.

س 63: کلمه ولایت مطلقه در عصر پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله» به این معنی استعمال شده است که اگر رسول اکرم «صلی الله علیه و آله» شخصی را به انجام کاری امر کنند، انجام آن حتی اگر از سخت‏ترین کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پیامبر «صلی الله علیه و آله» به کسی دستور خودکشی بدهند. آن فرد باید خود را به قتل برساند. سؤال این است که آیا ولایت فقیه در عصر ما با توجه به این که پیامبر اکرم «صلی الله علیه و آله» معصوم بودند و در این زمان ولی معصوم وجود ندارد، به همان معنای عصر پیامبر «صلی الله علیه و آله» است؟

ج: مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‏است.

س 64: آیا همانگونه که بقاء بر تقلید از میّت بنا بر فتوای فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعی حکومتی هم که از رهبر متوفّی صادر شده است، برای استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابلیت اجرائی برخوردار است؟

ج: احکام ولائی و انتصابات صادره از طرف ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولی امر جدید مصلحتی در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.

س 65: آیا بر فقهیی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می‏کند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی فقیه واجب است؟ و اگر با ولی فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب می‏شود؟ و در صورتی که فقیهی اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولی خود را از او شایسته‏تر به مقام ولایت می‏داند، اگر با اوامر فقیهی که متصدی مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی ولو این که فقیه باشد، واجب است. و برای هیچ کسی جایز نیست که با متصدی امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‏تر است، مخالفت نماید. این در صورتی است که متصدی منصب ولایت از راههای قانونی شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولی در غیر این صورت، مسأله به طور کلی تفاوت خواهد کرد.

س 66: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟

ج: اجرای حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.

س 67: آیا ولایت فقیه یک مسأله تقلیدی است یا اعتقادی؟ و کسی که به آن اعتقاد ندارد چه حکمی دارد؟

ج: ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب می‏باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهی از ادّله شرعی استنباط می‏شوند و کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.

س 68: گاهی از بعضی از مسئولین، مسأله‏ای به عنوان «ولایت اداری» شنیده می‏شود که به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالی در این باره چیست؟ و وظیفه شرعی ما کدام است؟

ج: مخالفت با اوامر اداری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اداری صادر شده باشد، جایز نیست. ولی در مفاهیم اسلامی چیزی به عنوان ولایت اداری وجود ندارد.

س 69: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولی فقیه در مواردی که داخل در قلمرو نمایندگی اوست، واجب است؟

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتی که از طرف ولی فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جایز نیست.